وليد الماجري: شخصيات سياسية وأحزاب حاكمة كانت متصالحة مع تبييض الأموال
حلّ الصحفي الاستقصائي ومدير موقع "الكتيبة"، وليد الماجري، ضيفا على برنامج ''ميدي شو"، الخميس 14 سبتمبر 2023، للحديث عن قضيّة 'وثائق بنما'، المتعلّقة بتهريب الأموال في الملاذات الضريبية، والتي تولّت النيابة العمومية تولّت فتح بحث تحقيقي بخصوصها، بالقطب القضائي المالي والاقتصادي.
وشدّد الماجري على ''أنّنا عجزنا عن استرجاع أموالنا المهرّبة إلى الخارج''، قائلا ''هذا دليل على أنّ الدولة مازالت تنخرها أياد متواطئة ومتورّطة، بشكل مباشر، مع من لهم أموال في الخارج، والذين جزء منها كانوا مشرّعين في البرلمان ويتحكّمون في عدّة قطاعات حيوية..''.
وتابع: ''عالميا تمّت محاسبة ومساءلة، على المستوى السياسي والأخلاقي، فضلا عن أنّ المسار القضائي أخذ مجراه.. سياسيا رؤساء حكومات أقيلوا أو استقالوا، على خلفية الفضائح، بنوك عُقبوا، رجال أعمال تمّ التشهير بهم والتضييق عليهم.. تتبّعات قضائية عديدة وأموال كثيرة استُرجعت".
أيّ نتائج للأبحاث التي فُتحت في تونس..؟
وأوضح وليد الماجري أنّه سبق للنيابة العمومية أن أذنت بفتح بحث تحقيقي للتحرّي والبحث في جملة من الجرائم المحتمل حصولها، من قبيل غسيل الأموال ومخالفة مجلّة الصرف. وتمّ عام 2016، نشر قضيّة في القطب المالي، الذي كان بدوره قد نظر عام 2015، في قضية 'سويسليكس'، دون أيّ نتائج تُذكر، وفق قوله.
وبيّن وليد الماجري أنّ المسار القضائي، في مثل هذه الحالات، يكون عبر مرحلتيْن، حيث يتمّ كخطوة أولى، جمع البيانات من تونس، والتي تشمل ما كُتب في الإعلام، على اعتبار أنّه القادح الأساسي، والاستماع إلى إفادة شهود العيان، إن وجدوا، وكذلك الاستناد إلى البيانات البنكية الموجودة في تونس مع يوجد خارج تونس، وذلك استنادا إلى الإنابة العدلية، التي تتمّ في إطار التعاون القضائي الدولي. وفي مرحلة ثانية يتمّ 'التكييف القانوني' للمعطيات المجمّعة، بمعنى هل هي مجرّمة قانونيا أم لا.
فترة الحكم السابقة متصالحة مع عمليات تبييض الأموال
"بلغني بطريقة غير رسمية، أنّه إلى حدّ الآن لم يتمّ الاستماع إلى أيّ طرف من الأطراف"، وفق قول وليد الماجري الذي أرجع ذلك إلى أنّ فترة الحكم السابقة، كانت متصالحة مع عمليات تبييض الأموال وتهريبها، وأكثر من ذلك، فإنّ شخصيات سياسية من أحزاب حاكمة، كانت متورّطة في تهريب أموال، وتلقي مبالغ بطريقة غير مشروعة من الخارج في إطار حملات انتخابية.
وتابع: ''هذا ليس سرّا.. والرئيس على علم بهذا، لذلك هو نوعا ما، كان صارما في هذا الموضوع''.
وأضاف وليد الماجري أنّ جلّ المذكورين في مثل هذه القضايا، على غرار 'وثائق بنما' و'كريدي سويس' و'وثائق باندورا' وغيرها.. وهم أشخاص معروفون، وينشطون ضمن فرق اقتصادية في تونس.
وأشار وليد الماجري إلى أنّ عمليّات تهريب الأموال تتمّ عبر طرق مختلفة، لعلّ أنجحها ما يُطلق عليها 'الهندسة المالية' أو 'التركيب المالي'.
ماذا نعني بالجنات الضريبية؟
والجنات الضريبية، وتعرف أيضا بالملاذات الضريبية، وهي عبارة عن دولة أو جزيرة أو إقليم، تفرض رسوما ضريبية منخفضة جدّا، أو تكاد تكون معدومة، على الدخل أو الأرباح، بهدف جذب الاستثمارات الخارجية. وتتمتّع بسياسات بنكيّة أمنية صارمة توفّر للمستثمر سرية تامّة على حركته المالية.
قضيّة أوراق بنما
أوراق بنما، هي مجموعة كبيرة جدا من الوثائق لشخصيات كبيرة في الوسط العالمي، تم تسريبها من شركة "موساك فونسيكا"، وهي شركة عالمية في مجال الخدمات القانونية، وقد تضمّنت هذه الأوراق أسماء رؤساء وملوك في العالم، إضافة إلى من يُحيطهم.
وتشرح وثائق بنما كيف تحولت شركة "موساك فونسيكا" من شركة رائدة على مستوى العالم في مجال الخدمات القانونية، إلى أكبر مصدر للوثائق المسرّبة التي تمّس العديد من الدول والشخصيات العامة في العالم . وتُعد شركة "موساك فونسيكا" محور فضيحة دولية لتسرب بيانات أحرجت العديد من زعماء العالم، وسلطت الضوء على العالم الغامض لشركات المعاملات الخارجية "الأوفشور".
إذاً، وثائق بنما، هي وثائق سرية تم تسريبها، حيث يصل عددها إلى 11.5 مليون وثيقة سرية لشركة "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية في بنما التي تملك منظومة مصرفية تجعلها ملاذاً ضريبياً مغرياً، وقد كُشف تسرب تلك الوثائق عبر عمل صحافي إستقصائي أجرته صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، مفاده أن الشركة تقدم خدمات تتعلق بالحسابات الخارجية لرؤساء الدول وشخصيات عامة وسياسية أخرى، إضافة إلى أشخاص بارزين في الأعمال والشؤون المالية والرياضية.
وأشرف على التحقيق، إتحاد دولي يضم أكثر من 100 مؤسسة صحفية، بعدما حصل على الوثائق من الصحيفة الألمانية المشار إليها. وقد وزع الإتحاد الدولي، الوثائق على 370 صحافياً من أكثر من نحو 70 بلداً، من أجل التحقيق فيها، في عمل إستمر نحو عام كامل، ويبلغ عدد الوثائق السرية المسربة 11,5 مليون وثيقة كما سبقت الإشارة، حيث نُشرت بتاريخ 3 أبريل – نيسان 2016، فيما يرجع تاريخها إلى ما يقرُب من 40 عاماً.
وتتضمّن هذه الوثائق معلومات حول أكثر من 214 ألف شركة خارجية. علماً أن هذه الوثائق لها صلة بأشخاص في أكثر من 200 بلد وإقليم، وهي تكشف عن تورط 143 سياسياً بأعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال عبر شركات عابرة للحدود، بينهم 12 من قادة العالم الحاليين والسابقين. وتضم مستندات توثّق تحويلات بنكيّة سرية مع شركات وهمية بقيمة 2 مليار دولار. كذلك تضم الوثائق 33 من الشخصيات والشركات الذين تضعهم الولايات المتحدة في اللائحة السوداء.